و دليل آن اينست كه : در هردو مورد عقد از جانبين بطور فضولى صورت گرفته با اين فرق كه مورد نص هردو صغير بوده و در اين فرض هردو كبير ميباشند و چون صغر و كبر در ثبوت حكم مزبور فرقى با هم نداشته لاجرم حكم هردو يكى مىباشد . بنابراين در اينجا نيز تمام خصوصيّاتى كه در مورد نص ذكر شد بايد ملتزم شويم مثلا مىگوئيم يكى از دو كبير پس از اطلاع از عقد اگر آن را اجازه داد و پيش از اجازه ديگرى فوت شد نصيب زوجيّت ديگرى را از ماترك مجيز كنار گذارده و پس از عرضه كردن عقد بر وى و اجازه دادنش او را مكلّف به قسم مىنمايند و مىگوئيند قسم بخور كه داعى بر امضاء امر ارث نبوده است و پس از خوردن چنين قسمى ارث را به او تسليم مىنمايند . احتمال دوم احتمال دوّم آنست كه حكم در صغيرين توسط نص مذكور بر خلاف اصل و قاعده است پس در غير مورد نص يعنى آن جائى كه هردو كبير باشند اگر يكى عقد را اجازه داد و قبل از اجازه ديگرى فوت نمود بايد عقد را طبق قاعده باطل دانست . اما وجه مخالف بودن مورد نص با قاعده : بايد گفت از دو جهت مورد روايت با قاعده مسلّمه مخالفت دارد : 1 - آنكه ارث بردن را در آن متوقف بر خوردن قسم قرار داده درحاليكه امر چنين نيست . 2 - آنكه اجازه مجيز دوّمى قطعا در مورد تهمة بوده و به آن